لو سألت أي مسؤول أردني عن التجارة الإلكترونية في المملكة، ستسمع الجواب المعلّب نفسه منذ خمس سنوات: “سوق واعد، بنية تحتية رقمية، شباب متعلم، استراتيجية وطنية”. ولو سألت أصحاب المتاجر الإلكترونية الفعليين، ستسمع كلاماً مختلفاً تماماً.
الحقيقة في المنتصف، لكنها أقرب لما يقوله التجار.
الأرقام أولاً: كم نحن صغار فعلاً؟
الأردن يُقدَّر حجم تجارته الإلكترونية بأرقام تتراوح بين 420 و460 مليون دولار سنوياً، وهذه الأرقام ليست رسمية موثوقة بل “استنتاجية” كما وصفها خبراء الاتصالات أنفسهم، لأنه لا يوجد إحصاء مركزي دقيق. في المقابل، السعودية وحدها تجاوزت مبيعاتها الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” 52 مليار دولار خلال عام 2024 بنمو 25% عن السنة التي قبلها. الإمارات تتصدر المنطقة بسوق يُقدَّر بأكثر من 11 مليار دولار ومتجهة نحو 19 ملياراً بحلول 2029. مصر بكل ثقلها السكاني تُسجّل نمواً يجذب استثمارات دولية ضخمة. المنطقة العربية ككل وصلت إلى 80 مليار دولار في 2024.
والأردن؟ أقل من نصف مليار. بلد يُسوَّق نفسه مركزاً رقمياً إقليمياً.
ما الفرق بيننا وبينهم؟ وهل هو فرق موارد فقط؟
الجواب السهل هو: السعودية والإمارات أغنى، وعندهم قوة شرائية أعلى. هذا صحيح جزئياً لكنه لا يكفي تفسيراً.
مصر فقيرة نسبياً مقارنة بالأردن في دخل الفرد، لكن تجارتها الإلكترونية تنمو بشكل أسرع منا وتجذب استثمارات Noon وAmazon وغيرهما. السبب ببساطة: الحجم يصنع سوقاً، والسوق يجذب الاستثمار، والاستثمار يصنع بنية تحتية، والبنية التحتية تُبسّط تجربة المستهلك.
الأردن عنده 11 مليون نسمة. هذا في حد ذاته ليس عيباً، لكنه يعني أن أي لاعب دولي كبير لن يبني مستودعاً محلياً ولن يتكبد تكاليف تخصيص للسوق الأردني ما لم تكن البيئة سهلة جداً. والبيئة ليست سهلة.
البيروقراطية الأردنية: من أين تبدأ؟
لنكن صريحين. العائق الأول في الأردن ليس الحجم، بل التعقيد المؤسسي.
خذ مثالاً واحداً: تسجيل متجر إلكتروني في الأردن يمر نظرياً عبر وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وقد يمر عبر هيئة الاتصالات أيضاً حسب طبيعة النشاط. في السعودية منصة “معروف” توحّد هذا كله في مكان واحد، وسجّلت أكثر من 65 ألف متجر. في الإمارات منصة “تاجر” تؤدي الوظيفة ذاتها. في الأردن ما زلنا نتحدث عن “تطوير التشريعات”.
وحتى حين يوجد نظام، لا أحد يعرف كيف يشتغل بالضبط. قضية ضريبة المبيعات على الطرود الإلكترونية كانت “غير واضحة” لسنوات، ثم فجأة في مطلع 2026 أعلنت الحكومة تطبيق ضريبة 16% على الطرود الواردة، بينما كانت قبلها معفاة إن كانت بقيمة أقل من 100 دينار. القرار أرعب البائعين الصغار وأوقف بعض المستهلكين عن الشراء. ليست مشكلة القرار نفسه، بل أسلوب فرضه: مفاجئ، دون تجهيز بيئة بديلة، ودون تدرّج.
هذا النمط تكرر مراراً. قرارات تصدر بشكل مفاجئ، تُلغى أو تُعدَّل تحت الضغط، ثم تعود من باب آخر. من يبني مشروعاً في بيئة كهذه يبني على رمل.
الدفع الإلكتروني: الكعب الأخيل
في الإمارات، بطاقة الخصم المباشر تعمل مع Apple Pay وتُمكّن الدفع السريع دون PIN للمبالغ الصغيرة. معدل الدفع الإلكتروني في إجمالي المعاملات اليومية يتجاوز 90%. في السعودية “مدى” وصلت إلى مستوى مماثل وتستمر في النمو.
في الأردن، ما زال جزء من المستهلكين لا يملكون بطاقة دفع إلكترونية فعّالة للشراء من الخارج. لدرجة أن ظاهرة “الوسيطة” ظهرت وترسّخت: امرأة تعمل وسيطة بين المستهلكات ومنصات الشراء الخارجية، تتقاضى عمولة مقابل استخدام بطاقتها وتنسيق الشحن. هذا ليس إبداعاً، بل هو عَرَض. عَرَض ضعف البنية المالية الرقمية.
البنك المركزي الأردني خطا خطوات لكنها بطيئة مقارنة بالمحيط. محافظ الدفع الرقمي محدودة الانتشار، والتجار كثيراً ما يواجهون صعوبة في الربط مع بوابات الدفع الدولية بسبب اشتراطات تحقق الهوية والضمانات المالية التي لا توجد في دول أخرى بنفس الحجم.
الجمارك: حرب الطرود التي لم تنتهِ
منذ سنوات والنقاش نفسه دائر: التجار التقليديون يشتكون من الطرود البريدية التي تدخل كـ”استخدام شخصي” وتتهرب من الرسوم، فيما تاجر الملابس في وسط البلد يدفع جمارك ورسوماً وضريبة مبيعات. المشكلة حقيقية والشكوى مفهومة.
لكن الحل الذي اختارته الحكومة هو فرض ضريبة 16% على الطرود الواردة بدلاً من تسهيل وتنظيم عمل التجار الإلكترونيين المحليين. أي أن الاستجابة كانت: لنرفع التكلفة على المستهلك بدلاً من أن نخفّض تكلفة الامتثال على التاجر. هذا عكس ما تفعله الدول التي تريد فعلاً بيئة رقمية.
المفارقة أن الطرود الصادرة من الأردن في 2023 كانت 100 ألف فقط، بينما الواردة وصلت مليوني طرد في 2024. هذا يعني أننا مستهلكون بامتياز ولسنا منتجين رقميين. لا أحد يشتري من الأردن إلكترونياً، الكل يبيع للأردن. وبدلاً من أن تسأل الحكومة لماذا، قررت أن تفرض ضريبة على الاستيراد.
ومن المسؤول؟
السؤال الصعب.
الحكومة مسؤولة عن التشريعات الضبابية، وعن غياب منصة موحدة للتسجيل والامتثال، وعن قرارات مفاجئة تقتل الثقة قبل أن تجمع ضريبة. مسؤولة عن أن “الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2023-2025” لا يعرف عنها معظم أصحاب المتاجر الصغيرة شيئاً.
البنك المركزي مسؤول عن بطء تطوير منظومة الدفع الرقمي وعدم توحيدها وتبسيطها بالسرعة الكافية.
التجار التقليديون مسؤولون جزئياً حين يطالبون بحماية على حساب المستهلك بدلاً من تطوير أنفسهم.
قطاع الخدمات اللوجستية مسؤول عن ضعف التغطية خارج عمان، حيث التوصيل لبعض المحافظات ما زال مغامرة.
لكن إذا كان لا بد من تحديد “رأس المسؤولية”، فهو في السياسة الاقتصادية العامة التي تتعامل مع الاقتصاد الرقمي كمصدر ضريبي لا كمحرك نمو. الفرق بين النظرتين ضخم: الأولى تفرض رسوماً، الثانية تبني بيئة.
هل الأردن فاشل في التجارة الإلكترونية؟
“فاشل” كلمة ثقيلة. الأدق أن يقال: الأردن لم يقرر بعد ماذا يريد أن يكون.
عندنا كفاءات تقنية حقيقية، شباب متعلم ومتصل بالإنترنت، ونسبة انتشار هواتف ذكية مرتفعة. عندنا موقع جغرافي يمكن أن يجعل منا مستودعاً لوجستياً للمنطقة لو توفرت الإرادة. عندنا بيئة أكاديمية وتقنية أفضل من كثير من دول المنطقة. لكن كل هذه المقومات لا تتحول إلى اقتصاد رقمي فعلي دون سياسة تشجيعية واضحة وبيئة تشريعية مستقرة يمكن البناء عليها.
السعودية رفعت عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة إلى 65 ألف متجر لأنها جعلت التسجيل سهلاً ومفيداً. الإمارات بنت ثقة المستهلك لأن نظام الدفع يعمل دون احتكاك. مصر تجذب الاستثمار لأن السوق ضخم رغم التعقيد.
الأردن لا يملك ثروة نفطية، ولا ضخامة سوق. ما يملكه هو الموقع والكوادر والتشريع. اثنان منها موجودان، والثالث لا يزال يُراجَع.
لسنا فاشلين. لكننا لم ننجح بعد.
